کاهش ۳۰ پله ای رتبه بندی دولت الکترونیک منوط به هوشمند سازی اداری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، اسماعیل اعزی سرپرست این اداره کل در جلسه بررسی  مشکلات احراز هویت الکترونیکی بانکهای استان اظهار کرد: بر اساس بند پنج مصوبه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با موضوع ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه های اجرایی و بانک ها و مطابق بخشنامه  قانونی با موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان مورخ ۵ فروردین سال ۱۳۹۶ و بخشنامه تاکیدی ۱۷ شهریور و ۹ اسفند سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه ها و بانک های عامل استان موظف به ارائه خدمات الکترونیکی می باشند.

اعزی تصریح کرد: کشور ایران در حوزه دولت الکترونیک رتبه ۸۹  و از لحاظ مشارکت مردم رتبه ۱۱۸ را در جهان دارد و بنا به تاکید وزیر محترم ارتباطات می بایست رتبه ۸۹ جهانی حداقل کاهش ۳۰ پله ای را تا سال ۱۴۰۴ داشته باشد و این امر منوط به تحقق هوشمند سازی اداری است.

وی در ادامه افزود: با توجه به زیرساخت های مناسب استان چه در حوزه ظرفیت پهنای باند و چه از لحاظ شاخص IDI که مازندران رتبه هفتم در کشور را دارد متاسفانه بانک ها در برخی از  خدمات الکترونیک پیشرفت موثری را ندارند و این در حالی است که بانکها در حوزه خدمات الکترونیک پیشرو می باشند و نسبت به سایر دستگاه ها شرایط بهتری دارند.

دبیر کارگروه توسعه دولت الت الکترونیک استان خاطر نشان کرد: در چهار خدمت مهم در بانک ها از جمله افتتاح حساب، اعطای وام، صدور انواع ضمانت نامه ریالی و گشایش اعتبار نیاز بیشتری به ارائه خدمات احراز هویتی می باشند که این مهم باید به صورت جدی در دستورکار بانک ها قرار گیرد و خوشبختانه در حال حاضر بانک های مهر ایران،رسالت و صادرات در حوزه ی احراز هویت ها در بین بانک های عامل شرایط بهتری را دارا هستند.

مدیران بانک های عامل استان در خاتمه جلسه به طرح مشکلاتی از قبیل به روز نبودن اطلاعات و تصاویر مشتریان در سامانه احراز هویت ثبت احوال، عدم پذیرش استعلام بانک با کدرهگیری توسط مراجع قضایی و سازمان بازرسی، عدم پذیرش کد رهگیری الکترونیکی توسط دستگاه های قضایی و درخواست کپی های کاغذی، عدم ثبت آنلاین فوت مشتری و عدم ثبت تغییرات شناسنامه ای پرداختند و نظرات و پیشنهاد ها و راهکارهای لازم در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.